و در اين كيفيّت از قتل جنين ، بر قاتل ، كفّاره هم لازم است ؛ خواه قتل عمدى باشد و يا خطائى . و أمّا در فرض عمد علاوه بر كفّاره ، ديه هم به عهده خود اوست كه بايد بپردازد . و در فرض خطاء ، كفّاره بر عهده خود او ، و ديه بر عهده عاقله ( خويشاوندان پدرى قاتل ) است كه الأقرب فالأقرب بايد بپردازند . تا اينجا تمام شد ما حصل گفتار محقّق و شهيد ثانى در ديه و كفّاره سقط جنين . بايد دانست كه : آنچه در گناه و ديه و كفّاره سقطِ جنين مؤثّر است ، همان از بين بردن جنين است در شكم مادر ؛ به هر وسيله و به هر كيفيّتى كه باشد تفاوتى ندارد . خواه در اثر برداشتن چيز سنگين باشد ، و خواه به واسطه خوردن دارو ؛ خواه به واسطه استعمال بعضى از موادّ ، و خواه به واسطه خوردن بعضى از غذاهاى حلال زياده از حدّ متعارف كه منجرّ به سقط طفل گردد . مثلًا گويند : خوردن زعفران بيش از حدّ متعارف در ابتداى حمل موجب سقط جنين مىشود . خواه به وسيله عمل جرّاحى باشد ، و خواه به وسيله أنحاء و انواع استنشاق بعضى از گازها ، و يا عبور بعضى از اقسام أشعّه‌ها كه در طبّ به كار ميرود . در هر حال سقط جنين قتل است و گناه كبيره ، و از اعظم محرّمات الهيّه . اطبّاء و پزشكانى كه بواسطه عمل جرّاحى ، بچّه را زنده زنده قطعه قطعه ميكنند و بيرون ميكشند ، بايد در انتظار و ترقّب عذاب سخت الهى كه خلود در آتش جهنّم است بوده باشند ؛ و علاوه بايد هم ديه و هم كفّاره را بدهند . اگر در طفل جان دميده شده بود و پزشك جنايتكار زن بود ، حاكم شرع در صورت تقاضاى حقّ قصاص از ولىّ طفل مقتول ، او را اعدام مىكند ؛ خواه طفل معصومِ بيگناه پسر باشد خواه دختر .